• د. سامي الزدجالي

وبعدين مع الأكياس المدوّرة! 😰






في الحقيقة..

أنا تفاجأت لما قريت هالعنوان!


لأنه يبين لأي درجة (بعض القرارات الحكومية)

غير مدروسة جيداً!!


أو تمت مناقشتها نظرياً..

لكن محّد فكرّ في مراحل التطبيق على الارض!


يعني بالله عليك..

حد ينزّل القرار.. ثم..

يجتمع ويناقش كيفية تنفيذه؟


والغريب في الخبر: آخر عبارة:

مع دخول القرار حيز التنفيذ!!

(اي حيز التنفيذ وهو مفروض من 7 أسابيع)!!!


خلني أقولك

وين بدأ الخطأ!!


لما نزل قرار منع تداول الأكياس أحادية الإستخدام

كان لازم الحكومة تضم في القرار توضيح صريح:

عزيزي المواطن.. مش انت يلي تجيب الكيس!

بل.. المؤسسات والجمعيات والمحلات رح

تدبّر راسها وتجيبلك أكياس مدوّرة!


لكن مدري ليش كل هالخوف من

إغضاب التجار - أو زعلهم!


لدرجة..

تركوا الموضوع مفتوح للتكهنات!

بدون ما يحددوا مسؤولية الأكياس على مين!!

عالبائع أم العماني المسكين يلي لاحق عالضرائب!!


تركوا هالقرار مفتوح للتخمين والتفكير

علشان لو انطلب من المواطن يجيب كيسه معه

(رح يفكر المواطن ان القرار الحكومي قايل كذا)

و

اذا انطلب من المواطن يشتري ويدفع للكيس

رح يفكر بأن هذا هو الحل الوحيد!

لكن

هذا غلط!


في كل البلدان يلي

منعت استخدام اكياس البلاستيك..

كان القرار يقول بصريح العبارة:

يتحمّل البائع مسؤولية الأكياس المدوّرة

وإن لم يقم بذلك، نطلب من المواطنيين

أن لا يتبضعوا من متجره!


علشان كل تاجر رافض يوفر الأكياس،

الناس ما تتشجع تروح وتشتري من عنده!

بل يروحوا للمحلات يلي موفرة الاكياس!

وهنا رح يتأدب ذاك التاجر الطمّاع لما

يشوفوا الخسائر و انخفاض المبيعات!

مع الوقت، رح يحترم نفسه ويوفر الاكياس!


لكن للاسف.. هذا ما صار عندنا!

د. سامي الزدجالي